بقي اليورو ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي خصوصاً أن الأسواق قد حولت
أنظارها خلال الفترة الحالية تجاه الانتخابات في فرنسا واليونان، ولتقفل العملة
الموحدة الأسبوع عند 1.3078 دولار، وفقاً لتقرير «بنك الكويت الوطني» عن أسواق
النقد. وافتتح اليورو الأسبوع الماضي، بحسب المصدر نفسه، عند 1.3238 دولار ثم ارتفع
ليصل إلى 1.3283 دولار، إلا أنه سرعان ما تراجع بعد أن أظهر مؤشر «مديري المشتريات»
الصناعي أن القطاع يتراجع سريعاً وبشكل يفوق التوقعات، وتسبب القرار الصادر عن
البنك المركزي الأوروبي المتعلق بالحفاظ على مستوى الفائدة عند أسعارها الحالية،
بالمزيد من التراجع في العملة الأوروبية. وافتتح الدولار الأسبوع الماضي بقوة مقابل
معظم العملات الرئيسة الأخرى خاصة مع المعطيات الاقتصادية الجيدة للقطاع الصناعي
الأمريكي، وتزامناً مع المعطيات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو والمملكة
المتحدة. إلا أن الدولار سرعان ما تراجع بشدة يوم الجمعة الماضي مع صدور المعطيات
المتعلقة بسوق العمل الأمريكي والتي أتت دون التوقعات وهو الأمر الذي أثار القلق
حيال الاقتصاد الأمريكي، كما أنه عزز التوقعات في قيام «البنك الفيدرالي» بتيسير
كمي إضافي، هذا وقد عوض الدولار لاحقاً بعضاً من خسائره باعتبار أن المعطيات
الصادرة في الأسواق قد رفعت من نسبة تجنب المخاطر. أما الجنيه الإسترليني فقد افتتح
الأسبوع عند 1.6268 دولار وارتفع إلى 1.6301 دولار، إلا أنه بدأ تدريجياً بالتراجع
مع صدور المعطيات الاقتصادية للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والتي أتت أسوأ من
التوقعات، حيث تراجع الجنيه إلى 1.6140 دولار يوم الجمعة الماضية وأقفل الأسبوع
الماضية عند 1.6153 دولار.
والجدير بالذكر أن الين الياباني كان الأكثر تقلباً مقابل الدولار حيث تراوحت تداولاته ما بين 80.60 و79.62 ين، فقد بدأ الأسبوع الماضي عند مستوى 80.30 ين ثم ارتفع مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي بعد صدور المعطيات الاقتصادية لسوق العمل في القطاعات غير الزراعية، وليقفل الأسبوع الماضي عند 79.82 ين إضافة إلى ذلك، افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي عند 1.0460 دولار، ثم تراجع مجدداً مقابل الدولار تزامناً مع الإعلان الذي أدلى به «البنك الاحتياطي الأسترالي» والذي أعلن فيه عن خفض معدل الفائدة الأساسي بـ50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس المتوقعة، هذا واستمر الدولار الأسترالي بالتراجع خاصة يوم الجمعة الماضي حيث أقفل الأسبوع عند 1.0681 دولار.
الوظائف الأمريكية
ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفيف أتى دون التوقعات خلال أبريل، كما تراجع معدل البطالة بشكل مفاجئ بسبب انسحاب نسبة كبيرة من العاملين من سوق العمل، وهو الأمر الذي يثير المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، فقد ارتفعت مستويات العمالة بـ115 ألف وظيفة جديدة فقط وهو الارتفاع الأقل منذ 6 أشهر، وذلك بعد أن ارتفعت بـ154 ألف وظيفة خلال مارس. إضافة إلى ذلك، تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ27 ألف مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 365 ألف مطالبة وذلك بعد أن بلغ العدد 392 ألف خلال الأسبوع الماضي، مع العلم أن التوقعات قضت في أن يتراجع العدد إلى 380 ألف مطالبة، وبذلك فإن هذا التراجع يعتبر التراجع الأكبر منذ مايو 2011.
وعلى الرغم من التراجع الحاصل في عدد هذه المطالبات، فإن المعدل الشهري قد ارتفع بـ750 مطالبة ليصل إلى 383 ألف مطالبة وهو الأعلى منذ ديسمبر. هذا وقد تراجع عدد التوظيفات في القطاع الخاص خلال أبريل مسجلاً بذلك الارتفاع الأدنى في عدد التوظيف منذ سبتمبر 2011، وقد أظهر مؤشر «إي دي بي» للعمالة بأن القطاع الخاص قد وفر 119 ألف فرصة عمل مقابل 177 ألف فرصة عمل المتوقعة وأقل كذلك من العدد المتحقق سابقاً والذي بلغ 201 ألف فرصة عمل.
تثبيت الفائدة
وأشار تقرير «بنك الكويت الوطني» إلى أن «البنك المركزي الأوروبي» حافظ على معدل الفائدة الأساسي عند 1.0 بالمئة خاصة أن الارتفاع الحاصل في مستويات التضخم قد قلل من ضغوطات خفض مستويات الفائدة من جديد سعياً لتقديم الدعم لاقتصاد منطقة اليورو، فقد صرح محافظ «البنك المركزي الأوروبي» ماريو دراغي في المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ هذا القرار بأن معدل الفائدة لايزال عند الحد الذي يفترض عليه أن يكون، هذا ويتوقع المشرعون حصول تعاف اقتصادي تدريجي خلال العام الجاري، خاصة أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة تضيف المزيد من الغموض على التوقعات الاقتصادية. كما أشار دراغي إلى أنه لم يتم التطرق إلى إجراء أي تغيير محدد في معدل الفائدة، إلا أنه تم التباحث في السياسة النقدية العمومية والتي تعتبر مناسبة للتوقعات البنك الاقتصادية والتي تشهد بعض الغموض.
البطالة الأوروبية
وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الـ15 سنة، وهو الذي يدل على استمرار الاقتصاد في التراجع، حيث ارتفعت نسبة البطالة في الدول الأوروبية الـ17 إلى 10.9 بالمئة خلال مارس، وذلك بعد أن بلغت 10.8 بالمئة خلال الشهر السابق. كما أن القطاع الصناعي الأوروبي استمر بالتراجع خلال أبريل بعد أن ارتفع خلال يناير وفبراير، وذلك إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات «بي أم آي» أن النشاط الصناعي قد تراجع للشهر التاسع على التوالي، وهو الذي يدل على أن التراجع الذي بدأ في بعض الدول الأوروبية قد بدأ بالانتشار إلى غيره من الدول مثل فرنسا وألمانيا، فقد تراجع مؤشر «بي أم آي» PMI من 47.7 خلال مارس إلى 45.9 وهو أدنى بقليل من التوقعات.
مبيعات التجزئة
ارتفعت بشكل غير متوقع مبيعات التجزئة في أوروبا خلال مارس خصوصاً بسبب ارتفاع الطلب لدى المستهلكين في ألمانيا وفرنسا وهو الذي عزز حجم الطلب في المنطقة، فقد ارتفعت نسبة المبيعات بـ 0.3 بالمئة عن فبراير والذي تراجعت فيه مبيعات التجزئة إلى نسبة 0.2 بالمئة.
المملكة المتحدة
وجاء في تقرير «بنك الكويت الوطني» أن القطاع الصناعي في المملكة المتحدة شهد خلال أبريل بعض التحسن والذي أتى أقل بقليل من التوقعات وذلك بسبب التراجع الحاصل في منطقة اليورو وهو الذي قلل من حجم الطلب على المنتوجات البريطانية، وبالتالي فمن الممكن أن ينجم عنه مخاطر امتداد فترة الركود الاقتصادي في البلاد.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا التراجع غير المتوقع من شأنه أن يعيد إلى طاولة الحوار إمكانية قيام «بنك إنكلترا» بالمزيد من التيسير الكمي، خاصة بعد أن ألمحت بعض البنوك المركزية إلى إمكانية عدم قيامها بتوسعة برنامج شراء الأصول لديها بسبب المعطيات الاقتصادية الجيدة خلال الشهر الجاري، هذا وقد تراجع مؤشر «بي أم آي» الصناعي من 51.9 إلى 50.5 خلال أبريل وهو الذي أتى أقل من المتوقع في أن يتراجع إلى 51.4. وشهد قطاع الخدمات البريطاني نمواً أتى أقل من المتوقع خلال أبريل باعتبار أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذراً في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، كما تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات وهو الذي قد يدفع بـ«بنك إنكلترا» لتخطي حالة التردد التي يمر فيها لإعادة العمل ببرنامج شراء الأصول، وهو لغاية انتشال اقتصاد البلاد من الركود الاقتصادي الذي تتخبط فيه.
«المركزي الأسترالي» يخفض الفائدة 0.5 بالمئة
خفض «البنك الاحتياطي الأسترالي» بشكل تجاوز التوقعات معدل الفائدة الأساسي بخمسين نقطة أساس كما أفاد المصدر نفسه، وذلك بسبب استقرار مخاطر التضخم في البلاد، وهو الذي تسبب بتراجع الدولار الأسترالي مقابل معظم العملات الأخرى، وبالتالي فقد أقدم محافظ البنك غلين ستيفنز وأعضاء مجلس الإدارة على خفض معدل الفائدة المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ سنتين، حيث تراجع من 4.25 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، وهو التراجع الأكبر له خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك التوقعات الخاصة بمستويات النمو والتضخم بسبب ضعف سوق العمل وسوق الإسكان واللذين يؤثران سلباً في المكاسب المتحققة في الأسعار، وهو الذي يعلل قرار «البنك الاحتياطي» بخفض مستويات الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما صرح البنك في البيان الذي تناول السياسة النقدية خلال الربع الأخير بأن ظروف سوق العمل تستمر في التحسن بشكل تدريجي لغاية الآن، حيث ارتفعت نسبة اليد العاملة في قطاع التعدين، وذلك مقابل بعض التراجع في قطاع التصنيع والسياحة
ومبيعات التجزئة.
تحسن القطاع الصناعي الأمريكي
شهد القطاع الصناعي الأمريكي تحسناً سريعاً خلال أبريل هو الأسرع منذ نحو السنة، وذلك بسبب ارتفاع عدد طلبات الشراء والتي تشير إلى أن القطاع سيبقى مصدر القوة الأهم لعملية التعافي الاقتصادي الأمريكي، فقد ارتفع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي ليصل إلى 54.8 خلال الشهر الماضي، ومتجاوزاً التوقعات ومسجلاً كذلك الارتفاع الأفضل له منذ يونيو الماضي، مع العلم أنه في حال تجاوز المؤشر حد الـ50 فهو دليل على حصول نمو اقتصادي في البلاد.
و تحسن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع وذلك في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي -وهو الاقتصاد الأكبر في العالم- يشهد بعض التراجع في وتيرة النمو، فقد تراجع مؤشر «آي أس أم» للقطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر ليصل إلى 53.5 خلال أبريل بعد أن بلغ 56 خلال مارس، مع العلم أن التوقعات قضت في أن يتراجع المؤشر من 56.0 إلى 55.5.
والجدير بالذكر أن الين الياباني كان الأكثر تقلباً مقابل الدولار حيث تراوحت تداولاته ما بين 80.60 و79.62 ين، فقد بدأ الأسبوع الماضي عند مستوى 80.30 ين ثم ارتفع مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي بعد صدور المعطيات الاقتصادية لسوق العمل في القطاعات غير الزراعية، وليقفل الأسبوع الماضي عند 79.82 ين إضافة إلى ذلك، افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي عند 1.0460 دولار، ثم تراجع مجدداً مقابل الدولار تزامناً مع الإعلان الذي أدلى به «البنك الاحتياطي الأسترالي» والذي أعلن فيه عن خفض معدل الفائدة الأساسي بـ50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس المتوقعة، هذا واستمر الدولار الأسترالي بالتراجع خاصة يوم الجمعة الماضي حيث أقفل الأسبوع عند 1.0681 دولار.
الوظائف الأمريكية
ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفيف أتى دون التوقعات خلال أبريل، كما تراجع معدل البطالة بشكل مفاجئ بسبب انسحاب نسبة كبيرة من العاملين من سوق العمل، وهو الأمر الذي يثير المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، فقد ارتفعت مستويات العمالة بـ115 ألف وظيفة جديدة فقط وهو الارتفاع الأقل منذ 6 أشهر، وذلك بعد أن ارتفعت بـ154 ألف وظيفة خلال مارس. إضافة إلى ذلك، تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ27 ألف مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 365 ألف مطالبة وذلك بعد أن بلغ العدد 392 ألف خلال الأسبوع الماضي، مع العلم أن التوقعات قضت في أن يتراجع العدد إلى 380 ألف مطالبة، وبذلك فإن هذا التراجع يعتبر التراجع الأكبر منذ مايو 2011.
وعلى الرغم من التراجع الحاصل في عدد هذه المطالبات، فإن المعدل الشهري قد ارتفع بـ750 مطالبة ليصل إلى 383 ألف مطالبة وهو الأعلى منذ ديسمبر. هذا وقد تراجع عدد التوظيفات في القطاع الخاص خلال أبريل مسجلاً بذلك الارتفاع الأدنى في عدد التوظيف منذ سبتمبر 2011، وقد أظهر مؤشر «إي دي بي» للعمالة بأن القطاع الخاص قد وفر 119 ألف فرصة عمل مقابل 177 ألف فرصة عمل المتوقعة وأقل كذلك من العدد المتحقق سابقاً والذي بلغ 201 ألف فرصة عمل.
تثبيت الفائدة
وأشار تقرير «بنك الكويت الوطني» إلى أن «البنك المركزي الأوروبي» حافظ على معدل الفائدة الأساسي عند 1.0 بالمئة خاصة أن الارتفاع الحاصل في مستويات التضخم قد قلل من ضغوطات خفض مستويات الفائدة من جديد سعياً لتقديم الدعم لاقتصاد منطقة اليورو، فقد صرح محافظ «البنك المركزي الأوروبي» ماريو دراغي في المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ هذا القرار بأن معدل الفائدة لايزال عند الحد الذي يفترض عليه أن يكون، هذا ويتوقع المشرعون حصول تعاف اقتصادي تدريجي خلال العام الجاري، خاصة أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة تضيف المزيد من الغموض على التوقعات الاقتصادية. كما أشار دراغي إلى أنه لم يتم التطرق إلى إجراء أي تغيير محدد في معدل الفائدة، إلا أنه تم التباحث في السياسة النقدية العمومية والتي تعتبر مناسبة للتوقعات البنك الاقتصادية والتي تشهد بعض الغموض.
البطالة الأوروبية
وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الـ15 سنة، وهو الذي يدل على استمرار الاقتصاد في التراجع، حيث ارتفعت نسبة البطالة في الدول الأوروبية الـ17 إلى 10.9 بالمئة خلال مارس، وذلك بعد أن بلغت 10.8 بالمئة خلال الشهر السابق. كما أن القطاع الصناعي الأوروبي استمر بالتراجع خلال أبريل بعد أن ارتفع خلال يناير وفبراير، وذلك إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات «بي أم آي» أن النشاط الصناعي قد تراجع للشهر التاسع على التوالي، وهو الذي يدل على أن التراجع الذي بدأ في بعض الدول الأوروبية قد بدأ بالانتشار إلى غيره من الدول مثل فرنسا وألمانيا، فقد تراجع مؤشر «بي أم آي» PMI من 47.7 خلال مارس إلى 45.9 وهو أدنى بقليل من التوقعات.
مبيعات التجزئة
ارتفعت بشكل غير متوقع مبيعات التجزئة في أوروبا خلال مارس خصوصاً بسبب ارتفاع الطلب لدى المستهلكين في ألمانيا وفرنسا وهو الذي عزز حجم الطلب في المنطقة، فقد ارتفعت نسبة المبيعات بـ 0.3 بالمئة عن فبراير والذي تراجعت فيه مبيعات التجزئة إلى نسبة 0.2 بالمئة.
المملكة المتحدة
وجاء في تقرير «بنك الكويت الوطني» أن القطاع الصناعي في المملكة المتحدة شهد خلال أبريل بعض التحسن والذي أتى أقل بقليل من التوقعات وذلك بسبب التراجع الحاصل في منطقة اليورو وهو الذي قلل من حجم الطلب على المنتوجات البريطانية، وبالتالي فمن الممكن أن ينجم عنه مخاطر امتداد فترة الركود الاقتصادي في البلاد.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا التراجع غير المتوقع من شأنه أن يعيد إلى طاولة الحوار إمكانية قيام «بنك إنكلترا» بالمزيد من التيسير الكمي، خاصة بعد أن ألمحت بعض البنوك المركزية إلى إمكانية عدم قيامها بتوسعة برنامج شراء الأصول لديها بسبب المعطيات الاقتصادية الجيدة خلال الشهر الجاري، هذا وقد تراجع مؤشر «بي أم آي» الصناعي من 51.9 إلى 50.5 خلال أبريل وهو الذي أتى أقل من المتوقع في أن يتراجع إلى 51.4. وشهد قطاع الخدمات البريطاني نمواً أتى أقل من المتوقع خلال أبريل باعتبار أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذراً في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، كما تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات وهو الذي قد يدفع بـ«بنك إنكلترا» لتخطي حالة التردد التي يمر فيها لإعادة العمل ببرنامج شراء الأصول، وهو لغاية انتشال اقتصاد البلاد من الركود الاقتصادي الذي تتخبط فيه.
«المركزي الأسترالي» يخفض الفائدة 0.5 بالمئة
خفض «البنك الاحتياطي الأسترالي» بشكل تجاوز التوقعات معدل الفائدة الأساسي بخمسين نقطة أساس كما أفاد المصدر نفسه، وذلك بسبب استقرار مخاطر التضخم في البلاد، وهو الذي تسبب بتراجع الدولار الأسترالي مقابل معظم العملات الأخرى، وبالتالي فقد أقدم محافظ البنك غلين ستيفنز وأعضاء مجلس الإدارة على خفض معدل الفائدة المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ سنتين، حيث تراجع من 4.25 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، وهو التراجع الأكبر له خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك التوقعات الخاصة بمستويات النمو والتضخم بسبب ضعف سوق العمل وسوق الإسكان واللذين يؤثران سلباً في المكاسب المتحققة في الأسعار، وهو الذي يعلل قرار «البنك الاحتياطي» بخفض مستويات الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما صرح البنك في البيان الذي تناول السياسة النقدية خلال الربع الأخير بأن ظروف سوق العمل تستمر في التحسن بشكل تدريجي لغاية الآن، حيث ارتفعت نسبة اليد العاملة في قطاع التعدين، وذلك مقابل بعض التراجع في قطاع التصنيع والسياحة
ومبيعات التجزئة.
تحسن القطاع الصناعي الأمريكي
شهد القطاع الصناعي الأمريكي تحسناً سريعاً خلال أبريل هو الأسرع منذ نحو السنة، وذلك بسبب ارتفاع عدد طلبات الشراء والتي تشير إلى أن القطاع سيبقى مصدر القوة الأهم لعملية التعافي الاقتصادي الأمريكي، فقد ارتفع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي ليصل إلى 54.8 خلال الشهر الماضي، ومتجاوزاً التوقعات ومسجلاً كذلك الارتفاع الأفضل له منذ يونيو الماضي، مع العلم أنه في حال تجاوز المؤشر حد الـ50 فهو دليل على حصول نمو اقتصادي في البلاد.
و تحسن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع وذلك في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي -وهو الاقتصاد الأكبر في العالم- يشهد بعض التراجع في وتيرة النمو، فقد تراجع مؤشر «آي أس أم» للقطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر ليصل إلى 53.5 خلال أبريل بعد أن بلغ 56 خلال مارس، مع العلم أن التوقعات قضت في أن يتراجع المؤشر من 56.0 إلى 55.5.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire