الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي

ينما تناول المؤلف في الفصل الثاني الإطار القانوني لاستثمار النفط العربي وتطوراته، فقد خضع استغلال المصادر النفطية في البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط منذ بداية مرحلة التنقيب عن النفط في فترة ما بين الحربين العالميتين لهيمنة الشركات النفطية الغربية طبقًا لنظام اتفاقيات الامتياز التقليدية.

ويرى المؤلف من خلال دراسة تاريخ هذه الامتيازات أن الاتفاقيات كانت تمنح لفترات طويلة وبشكل مفرط، كما أنها كانت تغطي مساحات كبيرة من البلد المضيف، وأحيانًا جميع أراضي هذه البلدان.

فقد كانت الاتفاقيات تنصّ على دفع ريع منخفض للبلد المضيف، وكانت الشركات النفطية تستبعد البلد المضيف من أي مشاركة في عملية اتخاذ القرارات، وبموجب نظام الامتيازات هذا كانت الصناعة النفطية تعمل كجيب اقتصادي أجنبي بالكامل.

لكن هذا الوضع بدأ يتغير في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، إلى أن انهار نظام الامتياز في سبعينيات القرن ذاته، لتسيطر حكومات البلدان المنتجة للنفط على صناعة النفط، ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذا التغيير بحسب مؤلف الكتاب:

قرارات الأمم المتحدة حول مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعي، وتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960 التي هدفت إلى الدفاع عن مصالح البلدان المنتجة للنفط، وتأسيس شركات النفط الوطنية في البلدان المنتجة للنفط، وتأميم الصناعة النفطية في بعض هذه البلدان، ودخول شركات نفطية من خارج نادي الشركات النفطية الكبرى، ثم قيام بعض البلدان المنتجة بتحقيق السيطرة الكاملة على الامتيازات النفطية.

النفط والتنمية في البلدان المنتجة: مع توفر العائدات النفطية الضخمة، انطلقت جهود التنمية بخطى سريعة، حيث خصصت ميزانية كبيرة للإنماء في البلدان المنتجة للنفط، فكانت البرامج الطموحة لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات والمولدات الكهربائية والمساكن، وسواها من عناصر البِنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى أن البلدان المنتجة للنفط قد حققت إنجازات إنمائية واضحة، لكن ذلك لا يعني بحسب المؤلف أن هنالك تنميةً حقيقية، فلا يزال اقتصاد هذه الدول يعتمد بشكل مباشر على إنتاج النفط الخام وتصديره، ويعتمد مطلقًا على التجارة الخارجية.

فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول لم تؤدّ إلى إيجاد بناء إنتاجي قادر على دعم عملية التنمية واستمرارها، فهذه التغيرات لم تؤدّ إلى بناء الهيكل الإنتاجي المادي والبشري، القادر على توليد طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيًّا، وقادرة على تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد في المدى المنظور.

ويؤكد المؤلف أن هذه التطورات أدت إلى سيطرة الدول المصدرة على صناعة النفط، حيث أصبحت هذه الدول تتخذ القرار في تحديد الإنتاج والأسعار.

Posted in: الإقتصاد والأعمال