البنوك الخليجية ومنافسة الإئتمان في المملكة

البنوك الخليجية ومنافسة الإئتمان في المملكة

تماشياً مع الاتفاقيات الخليجية ومنذ أكثر من عقد من الزمان، وافقت المملكة على فتح فروع للبنوك الخليجية في السوق السعودية، ورغم حصول بعض هذه البنوك على الترخيص فعلا، إلا أنها لم تباشر أعمالها فوراً، وهو أمر كان متوقعاً نسبياً، ذلك أنها واجهت منافسة عتيدة من قِبل البنوك المحلية التي صنعت معوقات دخول اقتصادية عزّزتها على مر الزمن، من بينها: الأصول الثابتة المكلفة، والفروع المتناثرة على طول البلاد وعرضها، ونقاط البيع المقبول بشكل عام، هذا إضافة إلى قاعدة عريضة من ولاء العملاء أو تبني المنتج التي يصعب تغييرها ما لم يتم اختراق مفاهيم تسويقية عميقة التأثير. أضف إلى ذلك أن هذه البنوك أتت إلى سوق تعتمد على الودائع والقروض الشخصية بشكل رئيس، وهي مشبعة بها حتى سجلت ما يزيد على 220 مليار ريال بنهاية عام 2011. ومع ذلك بقيت جاذبية السوق السعودية عالية للبنوك الخليجية والأجنبية، نظراً لأن العملاء لا يطالبون بفوائد على ودائعهم، إلى جانب انخفاض معدل المخاطرة على القروض، خاصة مع سياسة تحويل الراتب التي تتبعها البنوك السعودية وبرنامج ''سريع''، كما أن حجم السوق السعودية لم يزل يمنح فرصة لعدد أكبر من البنوك العاملة. وكل ما كانت البنوك الخليجية في حاجة إليه هو فرصة مواتية لدخول السوق وتغيّرات في رياح أسعار الفائدة.

هبت رياح التغيير عندما حدثت الأزمة المالية العالمية واضطرت الولايات المتحدة إلى تخفيض الفائدة حتى مستويات متدنية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، وكان حتماً على مؤسسة النقد أن تحذو حذوها فخفضت الفائدة بدورها حتى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي كانت هذه البنوك الخليجية في حاجة إليه، وبالفعل بدأ سباق محموم على فتح الفروع، خاصة للمؤسسات التي سبق وحصلت على تراخيص فعلا. ركزت البنوك الخليجية على معدل الفائدة لجذب المدخرات، وبالتالي تحقيق مرونة أكبر في بداية طريقها التنافسي، ومنح تخفيض مؤسسة النقد الفائدة هامش مناورة ممتازاً للبنوك الخليجية حتى وصلت إلى 1.8 في المائة للقروض الشخصية، وبفترة سداد ميسّرة تصل إلى خمسة أعوام، في وقت حافظت فيه البنوك السعودية على معدل فائدة مرتفع نسبياً. لكن هذه الميزة التنافسية سرعان ما امتصتها البنوك المحلية فتسابقت هي الأخرى على تقديم فوائد تنافسية أكثر وصلت إلى أقل من 2 في المائة. للتغلب على هذه التحديات، ومع تذوق حلاوة عوائد السوق السعودية ورغبة في جذب مدخرات أكبر بدأت البنوك الخليجية بتقديم عرض تنافسي أكثر إغراءً، وذلك بمنح القروض الشخصية من دون تحويل للراتب. وهي بذلك تطلق موجة من القروض عالية المخاطر في السوق السعودية، وتصل إلى شريحة متعطشة للقروض كان يمنعها سياسة تحويل الراتب.

تقوم فكرة ربط القرض الشخصي بتحويل الراتب على فكرة ضمان القرض، وبالتالي تخفيض سعر الفائدة، حيث إن البنك يستطيع تحميل القسط على حساب العميل قبل أن يتم إيداع الراتب من جهة العمل، وبذلك يضمن البنك إلى درجة ما قدرة الموظف على السداد، أضف إلى ذلك أن هذا يسمح للبنك بزيادة الودائع، ذلك أن طالب القرض لا يستطيع نقل راتبه الشهري وبذلك إيداعاته (غير المكلفة على البنك) إلى بنك آخر دون تصفية قيمة القرض. كانت الميزة الأساسية في هذا النموذج هي الفوائد المرتفعة نسبياً على قروض منخفضة المخاطر إلى حد بعيد، خاصة مع تعاون مؤسسات الدولة مع هذه البنوك في إيداع الرواتب مباشرة بحسابات العملاء وعدم قبول تحويل الراتب إلى بنك آخر حتى يتم تقديم وثائق إخلاء الطرف. في هذه البيئة التنافسية تحاول البنوك الخليجية تقديم منتج جديد متسم بمخاطر عالية، وهو القروض غير المضمونة بالرواتب. وهذا يسمح لمن لديهم قروض فعّالة في البنوك بطلب قرض من بنك خليجي وبالطبع يتطلب منه دفع فوائد أعلى. لذلك جاء المنتج الجديد بفائدة تبدأ من 6 في المائة. تأمل البنوك الخليجية من هذا أن تكسر قاعدة الولاء، كما أنها ستتمكن من الحفاظ على العملاء بعد سداد قروضهم في البنوك الأخرى، وبالتالي زيادة قاعدة العملاء في السوق السعودية وزيادة الودائع دون فوائد. الميزة النسبية التي يقدمها هذا التنافس هو تحرير سوق الائتمان في المملكة من قيود الاحتكار ويوفر للمواطن بدائل مختلفة بأسعار متفاوتة، ليس من السهل توقع الآثار الاقتصادية لمثل هذه المنتجات ما لم تتوافر معلومات أكثر عن حجم هذه القروض وتوجهات المقترضين في إنفاقها. لا تزال البنوك الخليجية تمتلك ميزات نسبية لم تستخدمها بعد، وهي ميزات من المتوقع أن تشكل حجر الرحى في التنافسية القادمة.

اقرء المزيد

الانتخـآبآت افرنسية و اليونـآنية يضعف الأورو

بقي اليورو ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي خصوصاً أن الأسواق قد حولت أنظارها خلال الفترة الحالية تجاه الانتخابات في فرنسا واليونان، ولتقفل العملة الموحدة الأسبوع عند 1.3078 دولار، وفقاً لتقرير «بنك الكويت الوطني» عن أسواق النقد. وافتتح اليورو الأسبوع الماضي، بحسب المصدر نفسه، عند 1.3238 دولار ثم ارتفع ليصل إلى 1.3283 دولار، إلا أنه سرعان ما تراجع بعد أن أظهر مؤشر «مديري المشتريات» الصناعي أن القطاع يتراجع سريعاً وبشكل يفوق التوقعات، وتسبب القرار الصادر عن البنك المركزي الأوروبي المتعلق بالحفاظ على مستوى الفائدة عند أسعارها الحالية، بالمزيد من التراجع في العملة الأوروبية. وافتتح الدولار الأسبوع الماضي بقوة مقابل معظم العملات الرئيسة الأخرى خاصة مع المعطيات الاقتصادية الجيدة للقطاع الصناعي الأمريكي، وتزامناً مع المعطيات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة. إلا أن الدولار سرعان ما تراجع بشدة يوم الجمعة الماضي مع صدور المعطيات المتعلقة بسوق العمل الأمريكي والتي أتت دون التوقعات وهو الأمر الذي أثار القلق حيال الاقتصاد الأمريكي، كما أنه عزز التوقعات في قيام «البنك الفيدرالي» بتيسير كمي إضافي، هذا وقد عوض الدولار لاحقاً بعضاً من خسائره باعتبار أن المعطيات الصادرة في الأسواق قد رفعت من نسبة تجنب المخاطر. أما الجنيه الإسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.6268 دولار وارتفع إلى 1.6301 دولار، إلا أنه بدأ تدريجياً بالتراجع مع صدور المعطيات الاقتصادية للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والتي أتت أسوأ من التوقعات، حيث تراجع الجنيه إلى 1.6140 دولار يوم الجمعة الماضية وأقفل الأسبوع الماضية عند 1.6153 دولار.

والجدير بالذكر أن الين الياباني كان الأكثر تقلباً مقابل الدولار حيث تراوحت تداولاته ما بين 80.60 و79.62 ين، فقد بدأ الأسبوع الماضي عند مستوى 80.30 ين ثم ارتفع مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي بعد صدور المعطيات الاقتصادية لسوق العمل في القطاعات غير الزراعية، وليقفل الأسبوع الماضي عند 79.82 ين إضافة إلى ذلك، افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي عند 1.0460 دولار، ثم تراجع مجدداً مقابل الدولار تزامناً مع الإعلان الذي أدلى به «البنك الاحتياطي الأسترالي» والذي أعلن فيه عن خفض معدل الفائدة الأساسي بـ50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس المتوقعة، هذا واستمر الدولار الأسترالي بالتراجع خاصة يوم الجمعة الماضي حيث أقفل الأسبوع عند 1.0681 دولار.

الوظائف الأمريكية

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفيف أتى دون التوقعات خلال أبريل، كما تراجع معدل البطالة بشكل مفاجئ بسبب انسحاب نسبة كبيرة من العاملين من سوق العمل، وهو الأمر الذي يثير المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، فقد ارتفعت مستويات العمالة بـ115 ألف وظيفة جديدة فقط وهو الارتفاع الأقل منذ 6 أشهر، وذلك بعد أن ارتفعت بـ154 ألف وظيفة خلال مارس. إضافة إلى ذلك، تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ27 ألف مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 365 ألف مطالبة وذلك بعد أن بلغ العدد 392 ألف خلال الأسبوع الماضي، مع العلم أن التوقعات قضت في أن يتراجع العدد إلى 380 ألف مطالبة، وبذلك فإن هذا التراجع يعتبر التراجع الأكبر منذ مايو 2011.

وعلى الرغم من التراجع الحاصل في عدد هذه المطالبات، فإن المعدل الشهري قد ارتفع بـ750 مطالبة ليصل إلى 383 ألف مطالبة وهو الأعلى منذ ديسمبر. هذا وقد تراجع عدد التوظيفات في القطاع الخاص خلال أبريل مسجلاً بذلك الارتفاع الأدنى في عدد التوظيف منذ سبتمبر 2011، وقد أظهر مؤشر «إي دي بي» للعمالة بأن القطاع الخاص قد وفر 119 ألف فرصة عمل مقابل 177 ألف فرصة عمل المتوقعة وأقل كذلك من العدد المتحقق سابقاً والذي بلغ 201 ألف فرصة عمل.
تثبيت الفائدة

وأشار تقرير «بنك الكويت الوطني» إلى أن «البنك المركزي الأوروبي» حافظ على معدل الفائدة الأساسي عند 1.0 بالمئة خاصة أن الارتفاع الحاصل في مستويات التضخم قد قلل من ضغوطات خفض مستويات الفائدة من جديد سعياً لتقديم الدعم لاقتصاد منطقة اليورو، فقد صرح محافظ «البنك المركزي الأوروبي» ماريو دراغي في المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ هذا القرار بأن معدل الفائدة لايزال عند الحد الذي يفترض عليه أن يكون، هذا ويتوقع المشرعون حصول تعاف اقتصادي تدريجي خلال العام الجاري، خاصة أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة تضيف المزيد من الغموض على التوقعات الاقتصادية. كما أشار دراغي إلى أنه لم يتم التطرق إلى إجراء أي تغيير محدد في معدل الفائدة، إلا أنه تم التباحث في السياسة النقدية العمومية والتي تعتبر مناسبة للتوقعات البنك الاقتصادية والتي تشهد بعض الغموض.

البطالة الأوروبية

وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الـ15 سنة، وهو الذي يدل على استمرار الاقتصاد في التراجع، حيث ارتفعت نسبة البطالة في الدول الأوروبية الـ17 إلى 10.9 بالمئة خلال مارس، وذلك بعد أن بلغت 10.8 بالمئة خلال الشهر السابق. كما أن القطاع الصناعي الأوروبي استمر بالتراجع خلال أبريل بعد أن ارتفع خلال يناير وفبراير، وذلك إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات «بي أم آي» أن النشاط الصناعي قد تراجع للشهر التاسع على التوالي، وهو الذي يدل على أن التراجع الذي بدأ في بعض الدول الأوروبية قد بدأ بالانتشار إلى غيره من الدول مثل فرنسا وألمانيا، فقد تراجع مؤشر «بي أم آي» PMI من 47.7 خلال مارس إلى 45.9 وهو أدنى بقليل من التوقعات.

مبيعات التجزئة

ارتفعت بشكل غير متوقع مبيعات التجزئة في أوروبا خلال مارس خصوصاً بسبب ارتفاع الطلب لدى المستهلكين في ألمانيا وفرنسا وهو الذي عزز حجم الطلب في المنطقة، فقد ارتفعت نسبة المبيعات بـ 0.3 بالمئة عن فبراير والذي تراجعت فيه مبيعات التجزئة إلى نسبة 0.2 بالمئة.

المملكة المتحدة

وجاء في تقرير «بنك الكويت الوطني» أن القطاع الصناعي في المملكة المتحدة شهد خلال أبريل بعض التحسن والذي أتى أقل بقليل من التوقعات وذلك بسبب التراجع الحاصل في منطقة اليورو وهو الذي قلل من حجم الطلب على المنتوجات البريطانية، وبالتالي فمن الممكن أن ينجم عنه مخاطر امتداد فترة الركود الاقتصادي في البلاد.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا التراجع غير المتوقع من شأنه أن يعيد إلى طاولة الحوار إمكانية قيام «بنك إنكلترا» بالمزيد من التيسير الكمي، خاصة بعد أن ألمحت بعض البنوك المركزية إلى إمكانية عدم قيامها بتوسعة برنامج شراء الأصول لديها بسبب المعطيات الاقتصادية الجيدة خلال الشهر الجاري، هذا وقد تراجع مؤشر «بي أم آي» الصناعي من 51.9 إلى 50.5 خلال أبريل وهو الذي أتى أقل من المتوقع في أن يتراجع إلى 51.4. وشهد قطاع الخدمات البريطاني نمواً أتى أقل من المتوقع خلال أبريل باعتبار أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذراً في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، كما تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات وهو الذي قد يدفع بـ«بنك إنكلترا» لتخطي حالة التردد التي يمر فيها لإعادة العمل ببرنامج شراء الأصول، وهو لغاية انتشال اقتصاد البلاد من الركود الاقتصادي الذي تتخبط فيه.

«المركزي الأسترالي» يخفض الفائدة 0.5 بالمئة

خفض «البنك الاحتياطي الأسترالي» بشكل تجاوز التوقعات معدل الفائدة الأساسي بخمسين نقطة أساس كما أفاد المصدر نفسه، وذلك بسبب استقرار مخاطر التضخم في البلاد، وهو الذي تسبب بتراجع الدولار الأسترالي مقابل معظم العملات الأخرى، وبالتالي فقد أقدم محافظ البنك غلين ستيفنز وأعضاء مجلس الإدارة على خفض معدل الفائدة المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ سنتين، حيث تراجع من 4.25 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، وهو التراجع الأكبر له خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك التوقعات الخاصة بمستويات النمو والتضخم بسبب ضعف سوق العمل وسوق الإسكان واللذين يؤثران سلباً في المكاسب المتحققة في الأسعار، وهو الذي يعلل قرار «البنك الاحتياطي» بخفض مستويات الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما صرح البنك في البيان الذي تناول السياسة النقدية خلال الربع الأخير بأن ظروف سوق العمل تستمر في التحسن بشكل تدريجي لغاية الآن، حيث ارتفعت نسبة اليد العاملة في قطاع التعدين، وذلك مقابل بعض التراجع في قطاع التصنيع والسياحة

ومبيعات التجزئة.

تحسن القطاع الصناعي الأمريكي

شهد القطاع الصناعي الأمريكي تحسناً سريعاً خلال أبريل هو الأسرع منذ نحو السنة، وذلك بسبب ارتفاع عدد طلبات الشراء والتي تشير إلى أن القطاع سيبقى مصدر القوة الأهم لعملية التعافي الاقتصادي الأمريكي، فقد ارتفع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي ليصل إلى 54.8 خلال الشهر الماضي، ومتجاوزاً التوقعات ومسجلاً كذلك الارتفاع الأفضل له منذ يونيو الماضي، مع العلم أنه في حال تجاوز المؤشر حد الـ50 فهو دليل على حصول نمو اقتصادي في البلاد.

و تحسن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع وذلك في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي -وهو الاقتصاد الأكبر في العالم- يشهد بعض التراجع في وتيرة النمو، فقد تراجع مؤشر «آي أس أم» للقطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر ليصل إلى 53.5 خلال أبريل بعد أن بلغ 56 خلال مارس، مع العلم أن التوقعات قضت في أن يتراجع المؤشر من 56.0 إلى 55.5.

اقرء المزيد

نصيحتي الاقتصادية هام جدا ملفات ساخنة و جريئة

الحصول على النصيحة المالية أمر سهل جدا , إذ يوجد عدد كثير من الأشخاص المخولين بإعطاء نصائح في الاستثمار, غير أن الحصول على النصيحة الصحيحة هو الأمر الصعب. وقت انخفاض الأسهم كثرت النصائح والتوصيات بعضها كاذب وبعضها صادق .

النصيحة الكاذبة تصدر من ثلاثة أشخاص : إما من له مصلحة مع شركة معينة أو له مصلحة في تذبذب سعر السهم وربما يصدر الشائعات فقط دون علمه بما هو حاصل في قلب المعركة .

أما للنصيحة الصادقة وهي التي تكون عادة غير مشهورة وليس لديها ذاك الانتشار الذي تحصل عليه النصيحة الكاذبة وزيادة تصدر هذه النصيحة الصادقة من المتخصصين والعارفين تمام المعرفة بما يحصل يوميا وساعة بساعة . لذا قبل الشروع في استثمار المال, اطلب على الأقل نصيحة شخص محترف وعلى علمٍ ودراية.

لا بأس إن تمسكت بأمور معينة في المستشار الذي تود استشارته . من هذه الأمور : عليك بالمستشار القانوني الذي بدوره يضمن لك النصيحة المفيدة والقانونية, فتملك النصيحة التي تفيدك وتحميك من القوانين .

أيضا احرص على المستشار الذي له خبرة في المجال الذي تود استشارته فيه, وإن كنت تعرف من استشاره قبلك فلا تتردد في سؤال من أخذ الاستشارة قبلك . سعيت وحققت هذه الامور لكن لا تغفل من فهم كل ما يقوله لك .

إن لم تفهم ما يقوله ,أطلب منه إعادته مرة ومرتين وثلاث إلى أن تفهم ما ينصحك به وإلا فابحث عن مستشار آخر يسدي لك النصيحة التي تستوعبها لتستفيد منها.

من الأفضل اللجوء إلى مستشار مالي مستقل, يستطيع مراقبة السوق أي لديه القدرة على تتبع ومعرفة مجموعة من المنتجات المتوافرة قبل التوصية بالمنتج (عقارات أو أسهم إلخ) الأكثر ملاءمة الذي يلبي حاجاتك, بدلا من اللجوء إلى المستشار الذي يعمل لدى شركة تأمين .

رغم هذه النصيحة قد تبدو لك مجانية, يحصل المستشار على عمولة عندما يبيعك المنتج أو يقنعك به . قد تشعر بالنفور لدفع ثمن نصيحة يمكن الحصول عليها مجانا, لكن العمولة المحسومة تتخطى غالبا الرسم الذي تدفعه, مما يجعل الأمر جديرا بالاهتمام . تكون حصلت بذلك على حماية إضافية بأن المستشار المالي لا يوصي بالمنتج الذي يعطيه اكبر عمولة.

قبل أن تنفذ النصيحة - تنفذ المشروع أو تقدم على شراء أسهم شركة معينة - التي جنيتها بتوافر الأمور التي عرفتها لم لا تلجأ إلى ثلاثة مستشارين على الأقللتقارن بين نصائحهم وتعرف ما يناسبك منها؟

إن فشلت في مشروع ما حتى وإن نفذت نصيحة المستشار المتوافرة فيه الشروط,لا يعني ذلك نهاية المطاف او أنه يوجد خلل في النصيحة أو الناصح أو خلل فيك أيها المستثمر . لعل الخلل في السوق نفسه أي اختيارك الوقت الذي بدأت فيه مشروعك لم يكن مناسبا . بينما كان سوق الأسهم يسجل انخفاضاُ حاداُ , توالت النصائح الذهبية من كل فوج وصوب, ربما تكون النصائح صائبة وصادقة لكنها في الوقت الخاطيء لما يقتضيه سوق الأسهم حينها.

اقرء المزيد

دروس من الركود الاقتصاد العالمي

وفقاً للتفسير التقليدي للركود الاقتصادي العالمي الحالي، فإن سبب توقف حركة الاقتصاد في الغرب يرجع إلى أن الطلب قد انهار بعد أن سقط ضحية لتراكم حجم هائل من الديون قبل الأزمة. كما أن سبب عدم إقدام الدول والأسر على الإنفاق، يرجع لحقيقة أنهم قد باتوا غير قادرين على اقتراض الأموال التي تمكنهم من ذلك. ووفقاً للحجة التقليدية، فإن أفضل طريقة لإحياء النمو وتنشيطه مجدداً، تتمثل في العثور على طرق لجعل الأموال تتدفق مرة ثانية. لتحقيق ذلك فإن على الدول- التي ما زالت قادرة على ذلك- أن تعرض نفسها لعجوزات أكبر من تلك التي تعرضت لها بالفعل، كما يجب على البنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة أكثر مما هي عليه الآن، لتشجيع الأسر المقتِرة في الإنفاق على الشراء بدلاً من الادخار، كما يجب على القادة أن يقلقوا على مستويات الديون، ولكن فيما بعد، وبعد أن تكون اقتصاداتهم قد استعادت نشاطها مرة أخرى.

وهذه الرواية- وهي رواية "كينزية" تقليدية بامتياز، جرى تكيفها بما يتماشى مع أزمة الديون- هي أيضاً رواية يساهم فيها حالياً المسؤولون الغربيون، ومحافظو البنوك المركزية، واقتصاديو "وول ستريت". ويمكن للمرء أن يذهب للقول إن معدلات الفائدة المنخفضة، أو الحوافز المالية، سوف تحيي الطلب في المجالات التي ابتليت بالديون المنزلية الباهظة، بيد أن المشكلة تكمن في أن الاضطرابات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، ليست ناتجة فقط عن طلب غير كاف وإنما تنتج- بنفس المقدار- عن عرض مشوه.

فقبل الأزمة المالية التي ضربت العالم بدءاً من عام 2008 - عدة عقود، ظلت الاقتصادات المتقدمة تفقد قدرتها تدريجياً على النمو من خلال صنع منتجات نافعة. ولكن تلك الاقتصادات احتاجت على نحو ما لاستبدال الوظائف التي فقدتها أمام التقنية، والمنافسة الأجنبية، ولدفع قيمة المعاشات وتكاليف الرعاية الصحية لسكانها الشائخين. ولذلك قامت الحكومات، وفي إطار جهدها الرامي لدفع النمو قدماً، لإنفاق أموال أكثر من قدرتها الفعلية، كما عملت على تنشيط الائتمان السهل، لحث الأسر على عمل الشيء نفسه. ولكن هذا النمو الذي هندسته تلك الدول باعتماده الكبير على الاقتراض، أثبت في النهاية أنه غير قابل للاستدامة.

وبدلاً من محاولة العودة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المضخمة عمداً، التي كان يتم إعلانها قبل الأزمة المالية، تحتاج الحكومات لمعالجة العيوب المحورية في اقتصاداتها.

إن طريق الخروج من الأزمة لا يتمثل في المزيد من الاقتراض والإنفاق، وخصوصاً إذا لم يؤد الإنفاق لبناء قدرات دائمة، تساعد أجيال المستقبل على سداد الديون التي ستجد نفسها مكبلة بها. وبدلاً من ذلك فإن أفضل سياسة ممكنة في الأمد القصير هي التركيز على نمو مستدام طويل الأمد.

في الولايات المتحدة، سيعني ذلك توعية، وإعادة تدريب العمال الذين يتخلفون عن غيرهم في المهارة والقدرات، وتشجيع ريادة الأعمال، وروح الابتكار، وتسخير قوة القطاع المالي لعمل الصواب، مع العمل في الآن ذاته على الحيلولة بينه وبين الخروج عن القضبان.

إن تحقيق أي من ذلك، لن يكون بالأمر الميسور بحال. ولكن ذلك لا يعني أن تقف الولايات المتحدة مكتوفة اليدين وتتبنى موقفاً سلبياً. فعلى الرغم من أن الإصلاح التعليمي، والرعاية الصحية الشاملة مشروعان قد تأخرا كثيراً عن موعدهما، وكان يجب القيام بهما في جميع الأحوال بالتالي، فإن الولايات المتحدة لا يزال بمقدورها عمل الكثير على جبهات متعددة.

فتوفير المزيد من المعلومات عن توقعات الوظائف في التخصصات المختلفة، يمكن أن يساعد الناس على اتخاذ قرارات أفضل، قبل أن يجعلوا أبناءهم يسجلون في برامج ومساقات دراسية باهظة التكلفة وعديمة النفع في الوقت نفسه.

وفي المجالات التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة للشباب، يمكن تقديم دعم ومعونات للمؤسسات المختلفة كي تقوم بتعيين الخريجين الجدد، أي الذين يلتحقون بسوق العمل للمرة الأولى لإدخال تلك النوعية من الشباب في قوة العمل، ومساعدتهم على فهم ما الذي يتعين عليهم فعله من أجل البقاء في وظائفهم. كما يمكن للحكومة أن تقدم يد المساعدة والعون للموظفين الأكبر سناً الذين يعانون من البطالة - عن طريق دفع المزيد من أجل رعاية الأطفال وتقديم التدريب على سبيل المثال لا الحصر- بحيث يمكن لهم أن يتدربوا حتى وهم يبحثون عن عمل.

ونظراً لأن مشروعات الأعمال الجديدة هي التي ستشجع على الابتكار والإبداع الضروريين لتحقيق النمو، فإن على الولايات المتحدة أن تعمل على المحافظة على بيئة ريادة الأعمال.

أما بالنسبة للدول الصناعية، فإن أمام تلك الدول خياران: الأول أن تتصرف وكأن كل شيء على ما يرام باستثناء أن المستهلكين بها يشعرون بخوف شديد، وبحيث أن ما يطلق عليه جون ماينارد كينز"الروح الحيوانية"يغدو شيئاً يجب عليها إحياؤه من خلال إجراءات تحفيزية. أما الخيار الثاني، فهو أن تتعامل تلك الدول مع الأزمة على أنها "نداء تحذير" يدفعها للتحرك، وإيجاد علاج لكل ما تم التغطية عليه خلال العقود القليلة الماضية كي تضع نفسها بالتالي في وضع أفضل، يمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة مستقبلاً. في جميع الأحوال، فإن الرواية التي تقنع حكومات تلك الدول وشعوبها كذلك، هي التي ستقرر مستقبلها ومستقبل الاقتصاد العالمي في الوقت ذاته.

اقرء المزيد

حقيقة الاقتصاد الجزائري

 

الجزائر أرض الخيرات بإمتياز

تعتمد الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بشكل شبه كامل في مداخيلها على ما ينتج عن تصدير المحروقات في تمويل مختلف أنواع النفقات العمومية الاجتماعية و الإقتصادية والثقافية والتربوية …إلخ. فهذا المصدر الوحيد للدخل الناتج عن الريع البترولي، يمثل بوضوح مؤشرا مهما للتهديد الكبير الذي يعترض الجزائر كمجتمع واحد وسلطة مسيطرة ودولة ذات سيادة في الآجال المتوسطة، بحكم عدم الاستقرار في سعر هذه السلعة التي تحدده الأسواق الخارجية المضطربة. كما أن الاحتياطي الوطني من هذه المادة يعرف تراجعا، بل آيلة إلى النضوب والزوال في المدى المتوسط، فماذا فعلت الدولة والأحزاب والمجتمع المدني من أجل الاستعداد لمواجهة الكارثة. وماذا تحقق في مجال السياسة الإقتصادية من حلول واقعية لإيجاد مصدر بل ومصادر متنوعة أخرى خارج مجال تصدير المحروقات؟ والإجابة على هذا الإشكال يتمثل في النفي الصارخ المرتبط بإعلان عدم القدرة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والحيوي والذي صار أملا وحلما عند بعض الخبراء الإقتصاديين.

غياب استراتيجية تنموية واضحة: بعد الاستقلال سطرت الجزائر طموحات ثورية، من أجل الارتقاء بالمجتمع الجزائري من حالة التخلف المزري الموروث عن الفترة الاستعمارية في جميع الميادين، وذلك بإقامة قاعدة صناعية ضخمة وحديثة من أجل إحداث تصنيع سريع وباعتماد تكنولوجيات حديثة، والتي اصطلح على تسميتها ب " الصناعات المصنعة "، والتي صيغت في قالب إستراتيجية تنموية طموحة وثورية. غير أن في حقيقة الأمر، لم تراعي هذه الإستراتيجية مدى وفرة أو ندرة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية والتراكم المعرفي في تحقيق الأهداف المنشودة عبر إعداد مختلف المخططات التنموية المعلنة، والتي لم تحقق بالنسب المعقولة في المدى الزمني المسطر لها، مما أوصل البلاد مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى الاعتراف بالعجز عن تنفيذ هذه الاستراتيجية التنموية في حدود هامش الخطأ المقبول.

لقد انكشف ضعف هذه الإستراتيجية للخبراء، وأن صدق نوايا من كلف بإعدادها أصبحت مشكوك فيها، نظرا لعدم ارتباط وتوافق الطموحات والأهداف مع الإمكانيات المتوفرة، مما جعلها من دون أي جدوى، بل وكلفت خزينة البلاد المال الكثير، باعتبار أن ما تم شراءه من مركبات أثناء أزمة الكساد التي ضربت الدول المتقدمة في بداية السبعينيات، كلف الجزائر مديونية خارجية قدرت في نهاية السبعينيات بحوالي ثلاثة عشر مليار دولار بسعر الفترة. ومع بروز بوادر الأزمة النفطية وتراجع سعر النفط تم تعطيل تنفيذ نظام المخططات نهائيا. فمنه سنة 1986 دخلت الجزائر في مرحلة التسيير الراهن للميزانية العامة للدولة، ولم تستطع الجزائر مذ ذاك إلى يومنا هذا من إعداد إستراتيجية تنموية واضحة المعالم والأهداف، وبمخططات دقيقة، رغم تحسن مداخيل البلاد النفطية منذ أكثر من عشرية كاملة.

إن واقع القطاع الصناعي في الجزائر لم يعرف أي تقدم فعلي رغم ما تم الإنفاق عليه خلال مرحلة الصناعات المصنعة البائدة، والتي زينت البلاد بمركبات ومصانع ضخمة وكثيرة، أظهرت درجة الاهتمام والأولوية لقطاع الصناعة على حساب باقي القطاعات الانتاجية للثروة، والتي كانت الجزائر فيها تمتاز بالميزة التنافسية دوليا. فاعتمت البلاد على الصناعات المصنعة الثقيلة المشغلة لأعداد محدودة من اليد العاملة المتعلمة، كما تعتمد في المقابل على كثافة كبيرة في رأس المال، وهذين العاملين الإنتاجيين كانا نادرين في بلاد حديثة العهد بالاستقلال آنذاك على حساب الصناعات الخفيفة، والتي تعتمد على كثافة كبيرة ليد عاملة متوسطة وبسيطة التكوين ورأسمال قليل، مما نتج عنه عدم حصول تحويل للتكنولوجيا وعدم القدرة على التحكم في التكنولوجيات البسيطة.

فبمجرد حدوث الأزمة النفطية انكشف زيف الادعاء بأن الجزائر صارت دولة صناعية بمجرد انتشار وشراء المركبات، بينما واقع الحال يكشف أن هذه المركبات والمصانع لم تكن إلا هياكل بدون روح، وأن أبسط المنتجات الصناعية ما زالت على قائمة المواد المستوردة.

فعن أي نسيج صناعي نتحدث اليوم، ولعل السبب الرئيسي يرجع إلى تغييب القطاع الخاص عن لعب دوره الصناعي والإنتاجي منذ الاستقلال إلى اليوم، باعتباره يشكل قوة موازية منافسة لسلطة الدولة في نظر بعض صناع القرار في البلاد.

بينما القطاع الفلاحي، بعدما كان مزدهرا ومتقدما في الجزائر ما قبل الاستقلال، عرف تهميشا مستمرا وبخاصة منذ اعتماد الثورة الزراعية التي جاءت لتدعم الثورة الصناعية. فمن مظاهر التصنيع أن تكون نسبة المشتغلين في الزراعة أقل بكثير من المشتغلين في الصناعة، بينما الواقع "المورث" هو عكس ما هو مأمول تماما، فتم الضغط على القطاع الزراعي بتهميش الفلاحين ونزع ملكياتهم باسم الثورة الزراعية، وحشر الفلاحين في القرى الزراعية النموذجية ومنه دفع الفلاحين إلى التخلي عن الزراعة والنزوح من الريف إلى المدن، نظرا لما تمثله المدن من فرص للعمل المجزي كثيرا في القطاع الصناعي مقارنتا بالدخل المحصل في الزراعة.

 كما أن التكفل الاجتماعي والتربوي متوفر في المدن ومنعدم في الريف، مما شجع الكثيرين على هجران الزراعة والالتحاق بالصناعة والخدمات. ومنذ ذلك الوقت لم تتغير النظرة الدونية للقطاع الفلاحي واعتباره قطاعا هامشيا، بحيث لا يلقى الفلاح الاحترام والتقدير من طرف المجتمع. فمع ازدياد حاجيات السكان وتراجع الإنتاج الفلاحي ازدادت فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية، كما أن أسعار المواد الغذائية صارت ترتفع باستمرار مؤثرة بذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ومهددة لأمن الغذائي للبلاد نظرا لما يمثله الاستهلاك الغذائي من نسبة مرتفعة وصلت إلى 80%  من متوسط أجور العمال والموظفين، ومنه فإن القطاع الفلاحي المتدهور باستمرار يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، من خلال سياسة الدعم على أسعار بعض المواد الغذائية المعاشية وفي حالة التخلي عن الدعم أو جزء منه قد يحدث انفجارا اجتماعيا لا يحمد عقباه وخير دليل الأحداث الأخيرة لسنة 2011 والتي سميت بثورة السكر والزيت.

إن الاقتصاد الجزائري يعتمد شبه كليا على استيراد مختلف السلع لإشباع حاجيات المواطنين، من مأكل وملبس ومسكن ودواء، بل حتى تجهيزات المساكن يتم استيرادها من مختلف البلدان. فهذا الواقع يكشف حقيقة الاقتصاد الجزائري الريعي الذي لا ينتج إلا النذر اليسير من احتياجات الجزائريين في الداخل.

فالاحصائيات أكدت أن الإستيراد بلغ أكثر من خمسين مليار دولار سنويا وأن أكبر نسبة أي 80 % منه نتيجة الإنفاق العمومي على التجهيزات وحتى الدراسات لمختلف المشاريع المدرجة في مختلف البرامج المسمات تنموية، بينما التنمية منها براء. بينما النسبة المتبقية والمقدرة بحوالي 10 مليار دولار فهي لإشباع الحاجات الاستهلاكية للمواطنين غير أن أكثر من نصف هذا المبلغ يدخل في باب الاستهلاك غير الضروري.

فهذه الوضعية التجارية ومن خلال هذا التحليل المبسط للميزان التجاري في جانب الاستيراد، يتضح جليا المأزق الذي يوجد فيه أصحاب القرار الإقتصادي في الجزائر من أجل خلق فرص عمل حتى وإن كانت في غالبيتها غير دائمة، بالاعتماد أساسا على الانفاق العمومي والذي أدى إلى تضييع الفرصة الزمنية من أجل تحقيق النقلة النوعية في الاقتصاد، والمقدرة بأكثر من 10 سنوات.

ومن أجل كسر قيد الاستيراد المكثف المبذر لثروات المجتمع غير قابلة للتجديد والمكلفة جدا للخزينة العمومية، تفطن أصحاب القرار الإقتصادي في البلاد أخيرا إلى ضرورة الترشيد في النفقات ومنه التخلي كلية بعد 2014 على هذا النهج المسرف في الانفاق العمومي، ومنه التخلي على البرامج التنموية لدعم النمو مما يؤدي إلى الوقوع في فخ دولة غنية وشعب فقير ومنه حدوث أزمة اجتماعية متفجرة في المدى القصير.

إن مختلف مدخلات الصناعة والفلاحة والخدمات والتجارة من السلع النهائية ونصف المصنعة والخامة مصدرها السوق الخارجي، مما يجعل من الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل مخيف بالتضخم الخارجي الذي يفقد المنتجات الجزائرية تنافسيتها من جهة، ومن جهة أخرى فإن أي توجه نحو تشجيع الإنتاج المحلي يدفع إلى الرفع في فاتورة الإستيراد، ومنه فإن الاقتصاد الجزائري دخل في حلقة من التبعية للسوق الخارجية يصعب تكسيرها بالتوجه نحو تصدير منتجات وطنية خارج المحروقات، على الرغم مما قد تبدوا عليه أي سياسة اقتصادية رشيدة في الظاهر من خلال دعم الانتاج الوطني. ولعل تجربة البرازيل خير مثال للدارسين، فالأمر المهم من أجل التخلص من هذه الحتمية الميؤوسة، يقتضي إعتماد رؤية شاملة وخبيرة تجمع بين السياسي و الإقتصادي والاجتماعي والتربوي، وهذا الأمر غائب عن ذهن الدولة والمجتمع المدني وبخاصة الأحزاب السياسية الراهنة.

إن أكبر تحدي يواجهه المجتمع الجزائري يكمن في القدرة المالية المتراجعة في أفق 2018 أي بعد 7 سنوات، بالنظر إلى عدم قدرة الاقتصاد الجزائري من التخلص من التبعية الكلية للريع النفطي والغازي رغم الفرص المتاحة، وبالأخص الفرصة الزمنية والمالية، فلقد استغلت هذه البحبوحة المالية الحالية في تشجيع الاستهلاك الداخلي، معتقدين بأن اتساع السوق الداخلي في الجزائر يشجع آليا في تحفيز الاستثمار بكل أنواعه وبالأخص الاستثمار الأجنبي، غير أن حتمية سوء التسيير والرداءة المتفشية في أوصال الإدارة العمومية يعتبر تشجيع الاستيراد المكثف على حساب الانتاج الوطني، مما أوقع في حياة المجتمع فسادا ورشوة أفقدت المستثمرين الشعور بالثقة والأمان في الاقتصاد الجزائري، وأوجدت ميلا طبيعيا لهروب رؤوس الأموال من البلاد إلى الخارج، وهذا النزيف للعملة الصعبة يقابل الاستيراد.

فما فشلنا في تحقيقه من وضع أسس اقتصادية للانطلاقة في أكثر من عشرية كاملة من البحبوحة، هل تسعنا 7 سنوات عجاف على تحقيقه؟

للعلم أن كل الدراسات تؤكد حقيقة علمية مفادها أن مداخيل الجزائر من تصدير الغاز الطبيعي، والتي تمثل % 50 من إجمالي المداخيل بالعملة الصعبة، تعرف انتكاسة مزدوجة في ظل توقف نمو الكمية المنتجة، والمتمثلة في تراجع حصة الجزائر في صادرات الغاز الدولية بفعل ارتفاع المنافسة الدولية من خلال العلاقة سعر/نوعية، مما أثر سلبا على حجم الصادرات، ومن جهة أخرى يعرف الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي نموا سنويا يعادل % 08  مما يعني بالضرورة أن الصادرات الجزائرية من الغاز ستعرف تراجعا سنويا يقدر بحوالي %10 من المداخيل كل سنة.

إن حصة الغاز في الصادرات ستتآكل تدريجيا إلى النفاد، إذا استمرت وتيرة الأوضاع على ما هي عليه، في ظرف عشر سنوات فقط. أما البترول فسيلقى نفس المصير خلال عشرية من الزمن، فباستمرار وتيرة الانتاج والتصدير الحالية فإن الاحتياطي آيل إلى النضوب والزوال في عشر سنوات، فلا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقول بصوت مرتفع أن المخاطر تتهدد في أفق لا يتعدى سنة 2020، فالفطنة واجبة والمسؤولية عامة.

لقد فشلت كل السياسات الإقتصادية والمالية في الرفع من الحد الأدنى، وبلوغ قاعدة كافية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من الدعم المالي الضخم ظاهريا لهذه المؤسسات والتي تمثل القاعدة المحورية والأساسية لخلق الثروة الحقيقية. فلقد بذرت الجزائر الأموال الكبيرة، باعتماد الدعم المالي والجبائي، لتشجيع هذه المؤسسات باعتبارها الضامن الأول للخروج من ضائقة التبعية للمحروقات وتقليص البطالة، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال، نظرا لعدم فهم أصحاب السياسة الإقتصادية في البلاد متطلبات التسيير ومقتضيات التنافسية، وذلك لارتباط فكرة أن المال والتمويل يضمن الانطلاقة القوية والسريعة للاستثمار، و الواقع يؤكد أن المال لا يصنع الرجال بل العكس هو الصحيح. فرغم أولوية الاهتمام بهذا القطاع وتخصيص وزارة كاملة لتسند المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن فلسفة المقاولة والمؤسسات الإقتصادية غائبة عن الإداريين الذين لا يهمهم إصلاح وضعية المؤسسات، باعتبارها مؤسسات خاصة سيجني أصحابها الأموال الكبيرة بينما هم ليسوا إلا موظفين عموميين أجراء. فطيلة سنوات من الرداءة والفساد، لم تبقى داخل كيانات الدولة الإدارية، والمفترض أن تكون داعمة ومساندة للاقتصاد الحقيقي، أي كفاءات وخبرات فكرية ومتخصصة نتيجة التهميش والاحتقار. فما فائدة وزارة كاملة تستهلك ميزانية التسيير والتجهيز الضخمة، بينما نتائجها السنوية في خلق المؤسسات لم تعرف تقدما يذكر؟.

فالأولى تكليف وزارة المالية بمهام الدعم المالي والجبائي بدلا من خلق وزارة غير ذات جدوى حقيقية في الميدان، اللهم إلا لإظهار مدى الاهتمام بهذه المؤسسات المهمة من طرف الحكومة، لوعيها بمحورية دورها في عملية الإصلاح الحقيقي للأوضاع الإقتصادية للبلاد، لكنها تقر بالعجز النابع والمتجذر في أوصال الإدارة العمومية قبل الحكومة – فالحكومة محكومة بالإدارة، فعجز الأخيرة ينعكس سلبا على الأولى.

لم تستطيع مختلف الحكومات الجزائرية على مدار سنين طويلة من توجيه ومراقبة السيولة النقدية داخل الاقتصاد الوطني، والسبب يعود إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية والبنكية في الجزائر نتيجة عدم فعاليتها وبطء في تعاملاتها، هذه الوضعية دفعت بأصحاب الأموال إلى الإحجام على الادخار فيها، وتفضيل تكديسها في المنازل ليسهل عليهم تداولها في الوقت المناسب دون أي تأخر. كما أن وقوع بعض الأخطاء بل والسرقات من حسابات الزبائن يجعلها بعيدة عن أن تكون ملاذا آمنا لأموال الأفراد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فشل هذه المؤسسات في طمأنة الزبائن وجذبهم للادخار فيها راجع لسوء التسيير فيها وعدم تحسين الخدمات المقدمة للزبائن. فالعمل التحسيسي والإشهاري لم يرقى إلى درجة كسب الثقة والشعور بالأمان لدى المدخرين. بالإضافة إلى الشعور بالشك في المؤسسات البنكية والمالية، تعرف التعاملات البنكية الربوية رفضا شعبيا واسعا باعتبار الربا من أكبر المحرمات في الإسلام، وأن أي تعامل مع البنوك حتى وإن كان بغير الربا فهو حرام لما يمثله من تعاون على الإثم والعدوان المحرم شرعا.

فرغم هذا لم تحاول الحكومة تشجيع البنوك والمصارف الاسلامية بالرغم من انتشارها في البلدان الغربية والتي كانت رائدة لما يمثل تعبئة الأموال وتوجيهها للاستثمار من تحد أساسي للاقتصاد، إلا أن القائمين على الحكومات المتعاقبة عملت بشكل رئيسي على تضييق مجال هذا النشاط، وإجبار الناس على الكفر بالاقتصاد الاسلامي والإيمان بالربا حتى وإن تطلب الأمر التضحية بأكثر من نصف الكتلة النقدية خارج التعاملات البنكية، وبالتالي خارج مجال الاستثمار الحقيقي والرسمي. فهذا السلوك غير الوطني والجاهل دفع إلى تضخيم حصة السوق غير الرسمي وغير المراقب والذي يعتبر خارج نطاق سيطرة الحكومة، وملاذا آمنا لكل الاموال غير الشرعية من أجل تبيضها، فأين السياسة المالية والنقدية الرشيدة. أما السياسة الاستثمارية فهي غير واضحة.

اقرء المزيد

الآثـار السلبية للعولمة المالية

تحظى العولمة المالية بالاهتمام الأوسع لدى الدارسين لظاهرة العولمة نظرا لأن الحديث عن العولمة ارتبط أولا بهذا الجانب من تجلياتها فكان أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر العولمة هو تجلياتها الاقتصادية والمالية.

كان وضع الأمم المتحدة مع نهاية القرن العشرين رديئا كليا، وعندما هبت رياح العولمة ونحن على تلك الحال كان علينا أن نتوقع حجم الآثار السلبية التي ستنتج  في ظل هذه الأوضاع. وسنتناول فيما يلي بعض السلبيات الناتجة عن ظاهرة العولمة:

/     انهيار حلم التنمية الوطنية المستقلة.

/     تكريس التبعية الاقتصادية للغرب من خلال تكريس تقسيم العمل الدولي وفقا لمصالح الدول الغربية القضاء على الصناعة الوطنية حيث أصبحت هناك سيطرة على الأسواق المحلية من خلال قوى فوقية تمارس سطوتها وتأثيرها ذو النفوذ القوي على الكيانات المحلية الضعيفة. 9

/     التحرير المالي والانفتاح الاقتصادي يؤدي لتسهيل تحركات المضاربين في البلدان النامية مع عدم استعداد تلك الدول لتحمل آثار وتحديات ذلك الانفتاح الاقتصادي الكامل، زيادة تدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى الدول النامية، وقد يتسبب في عدم استقرار اقتصاد تلك الدول، وبالرغم من المزايا التي يحققها هذا الانفتاح على الأسواق المالية العالمية، إلا أن له مخاطر كثيرة.

//    تفاقم مشكلة البطالة نتيجة حرية انتقال العمالة من وإلى.
/     تقسيم المجتمع إلى فئة رأسمالية غنية وفئة فقيرة مسحوقة وسيترتب على ذلك ضعف الفئة المتوسطة وعدم توزيع الثروة توزيعا عادلا.

/     التجويع بالقوة ونشر الفقـر.

/     الآثار السياسية، حيث يجري اليوم انقلاب جذري في العلاقات بين الدول، ونحن في بداية التحول الجديد الذي لا يعترف بحدود الدولة الاقتصادية، والسياسية، والاتصالية والمعلوماتية. هنا يمكن طرح التساؤل التالـي: لمـن السيـادة في هذا العالـم الجديـد ؟

في الأخير نجد أن الاهتمام بمفهوم النظام العالمي الجديد اقترن بالاهتمام بمفهوم العولمة التي كثر الحديث عنها ليس على المستوى الأكاديمي فحسب وإنما أيضا على مستوى أجهزة الإعلام  والرأي العام والتيارات السياسية والفكرية المختلفة حيث قام هذا النظام على تزايد درجة الاعتماد المتبادل والثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي حولت العالم لقرية صغيرة.

اقرء المزيد

الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي

ينما تناول المؤلف في الفصل الثاني الإطار القانوني لاستثمار النفط العربي وتطوراته، فقد خضع استغلال المصادر النفطية في البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط منذ بداية مرحلة التنقيب عن النفط في فترة ما بين الحربين العالميتين لهيمنة الشركات النفطية الغربية طبقًا لنظام اتفاقيات الامتياز التقليدية.

ويرى المؤلف من خلال دراسة تاريخ هذه الامتيازات أن الاتفاقيات كانت تمنح لفترات طويلة وبشكل مفرط، كما أنها كانت تغطي مساحات كبيرة من البلد المضيف، وأحيانًا جميع أراضي هذه البلدان.

فقد كانت الاتفاقيات تنصّ على دفع ريع منخفض للبلد المضيف، وكانت الشركات النفطية تستبعد البلد المضيف من أي مشاركة في عملية اتخاذ القرارات، وبموجب نظام الامتيازات هذا كانت الصناعة النفطية تعمل كجيب اقتصادي أجنبي بالكامل.

لكن هذا الوضع بدأ يتغير في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، إلى أن انهار نظام الامتياز في سبعينيات القرن ذاته، لتسيطر حكومات البلدان المنتجة للنفط على صناعة النفط، ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذا التغيير بحسب مؤلف الكتاب:

قرارات الأمم المتحدة حول مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعي، وتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960 التي هدفت إلى الدفاع عن مصالح البلدان المنتجة للنفط، وتأسيس شركات النفط الوطنية في البلدان المنتجة للنفط، وتأميم الصناعة النفطية في بعض هذه البلدان، ودخول شركات نفطية من خارج نادي الشركات النفطية الكبرى، ثم قيام بعض البلدان المنتجة بتحقيق السيطرة الكاملة على الامتيازات النفطية.

النفط والتنمية في البلدان المنتجة: مع توفر العائدات النفطية الضخمة، انطلقت جهود التنمية بخطى سريعة، حيث خصصت ميزانية كبيرة للإنماء في البلدان المنتجة للنفط، فكانت البرامج الطموحة لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات والمولدات الكهربائية والمساكن، وسواها من عناصر البِنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى أن البلدان المنتجة للنفط قد حققت إنجازات إنمائية واضحة، لكن ذلك لا يعني بحسب المؤلف أن هنالك تنميةً حقيقية، فلا يزال اقتصاد هذه الدول يعتمد بشكل مباشر على إنتاج النفط الخام وتصديره، ويعتمد مطلقًا على التجارة الخارجية.

فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول لم تؤدّ إلى إيجاد بناء إنتاجي قادر على دعم عملية التنمية واستمرارها، فهذه التغيرات لم تؤدّ إلى بناء الهيكل الإنتاجي المادي والبشري، القادر على توليد طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيًّا، وقادرة على تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد في المدى المنظور.

ويؤكد المؤلف أن هذه التطورات أدت إلى سيطرة الدول المصدرة على صناعة النفط، حيث أصبحت هذه الدول تتخذ القرار في تحديد الإنتاج والأسعار.

اقرء المزيد