الجزائر أرض الخيرات بإمتياز
تعتمد الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بشكل شبه كامل في مداخيلها على ما ينتج عن تصدير المحروقات في تمويل مختلف أنواع النفقات العمومية الاجتماعية و الإقتصادية والثقافية والتربوية …إلخ. فهذا المصدر الوحيد للدخل الناتج عن الريع البترولي، يمثل بوضوح مؤشرا مهما للتهديد الكبير الذي يعترض الجزائر كمجتمع واحد وسلطة مسيطرة ودولة ذات سيادة في الآجال المتوسطة، بحكم عدم الاستقرار في سعر هذه السلعة التي تحدده الأسواق الخارجية المضطربة. كما أن الاحتياطي الوطني من هذه المادة يعرف تراجعا، بل آيلة إلى النضوب والزوال في المدى المتوسط، فماذا فعلت الدولة والأحزاب والمجتمع المدني من أجل الاستعداد لمواجهة الكارثة. وماذا تحقق في مجال السياسة الإقتصادية من حلول واقعية لإيجاد مصدر بل ومصادر متنوعة أخرى خارج مجال تصدير المحروقات؟ والإجابة على هذا الإشكال يتمثل في النفي الصارخ المرتبط بإعلان عدم القدرة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والحيوي والذي صار أملا وحلما عند بعض الخبراء الإقتصاديين.
غياب استراتيجية تنموية واضحة: بعد الاستقلال سطرت الجزائر طموحات ثورية، من أجل الارتقاء بالمجتمع الجزائري من حالة التخلف المزري الموروث عن الفترة الاستعمارية في جميع الميادين، وذلك بإقامة قاعدة صناعية ضخمة وحديثة من أجل إحداث تصنيع سريع وباعتماد تكنولوجيات حديثة، والتي اصطلح على تسميتها ب " الصناعات المصنعة "، والتي صيغت في قالب إستراتيجية تنموية طموحة وثورية. غير أن في حقيقة الأمر، لم تراعي هذه الإستراتيجية مدى وفرة أو ندرة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية والتراكم المعرفي في تحقيق الأهداف المنشودة عبر إعداد مختلف المخططات التنموية المعلنة، والتي لم تحقق بالنسب المعقولة في المدى الزمني المسطر لها، مما أوصل البلاد مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى الاعتراف بالعجز عن تنفيذ هذه الاستراتيجية التنموية في حدود هامش الخطأ المقبول.
لقد انكشف ضعف هذه الإستراتيجية للخبراء، وأن صدق نوايا من كلف بإعدادها أصبحت مشكوك فيها، نظرا لعدم ارتباط وتوافق الطموحات والأهداف مع الإمكانيات المتوفرة، مما جعلها من دون أي جدوى، بل وكلفت خزينة البلاد المال الكثير، باعتبار أن ما تم شراءه من مركبات أثناء أزمة الكساد التي ضربت الدول المتقدمة في بداية السبعينيات، كلف الجزائر مديونية خارجية قدرت في نهاية السبعينيات بحوالي ثلاثة عشر مليار دولار بسعر الفترة. ومع بروز بوادر الأزمة النفطية وتراجع سعر النفط تم تعطيل تنفيذ نظام المخططات نهائيا. فمنه سنة 1986 دخلت الجزائر في مرحلة التسيير الراهن للميزانية العامة للدولة، ولم تستطع الجزائر مذ ذاك إلى يومنا هذا من إعداد إستراتيجية تنموية واضحة المعالم والأهداف، وبمخططات دقيقة، رغم تحسن مداخيل البلاد النفطية منذ أكثر من عشرية كاملة.
إن واقع القطاع الصناعي في الجزائر لم يعرف أي تقدم فعلي رغم ما تم الإنفاق عليه خلال مرحلة الصناعات المصنعة البائدة، والتي زينت البلاد بمركبات ومصانع ضخمة وكثيرة، أظهرت درجة الاهتمام والأولوية لقطاع الصناعة على حساب باقي القطاعات الانتاجية للثروة، والتي كانت الجزائر فيها تمتاز بالميزة التنافسية دوليا. فاعتمت البلاد على الصناعات المصنعة الثقيلة المشغلة لأعداد محدودة من اليد العاملة المتعلمة، كما تعتمد في المقابل على كثافة كبيرة في رأس المال، وهذين العاملين الإنتاجيين كانا نادرين في بلاد حديثة العهد بالاستقلال آنذاك على حساب الصناعات الخفيفة، والتي تعتمد على كثافة كبيرة ليد عاملة متوسطة وبسيطة التكوين ورأسمال قليل، مما نتج عنه عدم حصول تحويل للتكنولوجيا وعدم القدرة على التحكم في التكنولوجيات البسيطة.
فبمجرد حدوث الأزمة النفطية انكشف زيف الادعاء بأن الجزائر صارت دولة صناعية بمجرد انتشار وشراء المركبات، بينما واقع الحال يكشف أن هذه المركبات والمصانع لم تكن إلا هياكل بدون روح، وأن أبسط المنتجات الصناعية ما زالت على قائمة المواد المستوردة.
فعن أي نسيج صناعي نتحدث اليوم، ولعل السبب الرئيسي يرجع إلى تغييب القطاع الخاص عن لعب دوره الصناعي والإنتاجي منذ الاستقلال إلى اليوم، باعتباره يشكل قوة موازية منافسة لسلطة الدولة في نظر بعض صناع القرار في البلاد.
بينما القطاع الفلاحي، بعدما كان مزدهرا ومتقدما في الجزائر ما قبل الاستقلال، عرف تهميشا مستمرا وبخاصة منذ اعتماد الثورة الزراعية التي جاءت لتدعم الثورة الصناعية. فمن مظاهر التصنيع أن تكون نسبة المشتغلين في الزراعة أقل بكثير من المشتغلين في الصناعة، بينما الواقع "المورث" هو عكس ما هو مأمول تماما، فتم الضغط على القطاع الزراعي بتهميش الفلاحين ونزع ملكياتهم باسم الثورة الزراعية، وحشر الفلاحين في القرى الزراعية النموذجية ومنه دفع الفلاحين إلى التخلي عن الزراعة والنزوح من الريف إلى المدن، نظرا لما تمثله المدن من فرص للعمل المجزي كثيرا في القطاع الصناعي مقارنتا بالدخل المحصل في الزراعة.
كما أن التكفل الاجتماعي والتربوي متوفر في المدن ومنعدم في الريف، مما شجع الكثيرين على هجران الزراعة والالتحاق بالصناعة والخدمات. ومنذ ذلك الوقت لم تتغير النظرة الدونية للقطاع الفلاحي واعتباره قطاعا هامشيا، بحيث لا يلقى الفلاح الاحترام والتقدير من طرف المجتمع. فمع ازدياد حاجيات السكان وتراجع الإنتاج الفلاحي ازدادت فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية، كما أن أسعار المواد الغذائية صارت ترتفع باستمرار مؤثرة بذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ومهددة لأمن الغذائي للبلاد نظرا لما يمثله الاستهلاك الغذائي من نسبة مرتفعة وصلت إلى 80% من متوسط أجور العمال والموظفين، ومنه فإن القطاع الفلاحي المتدهور باستمرار يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، من خلال سياسة الدعم على أسعار بعض المواد الغذائية المعاشية وفي حالة التخلي عن الدعم أو جزء منه قد يحدث انفجارا اجتماعيا لا يحمد عقباه وخير دليل الأحداث الأخيرة لسنة 2011 والتي سميت بثورة السكر والزيت.
إن الاقتصاد الجزائري يعتمد شبه كليا على استيراد مختلف السلع لإشباع حاجيات المواطنين، من مأكل وملبس ومسكن ودواء، بل حتى تجهيزات المساكن يتم استيرادها من مختلف البلدان. فهذا الواقع يكشف حقيقة الاقتصاد الجزائري الريعي الذي لا ينتج إلا النذر اليسير من احتياجات الجزائريين في الداخل.
فالاحصائيات أكدت أن الإستيراد بلغ أكثر من خمسين مليار دولار سنويا وأن أكبر نسبة أي 80 % منه نتيجة الإنفاق العمومي على التجهيزات وحتى الدراسات لمختلف المشاريع المدرجة في مختلف البرامج المسمات تنموية، بينما التنمية منها براء. بينما النسبة المتبقية والمقدرة بحوالي 10 مليار دولار فهي لإشباع الحاجات الاستهلاكية للمواطنين غير أن أكثر من نصف هذا المبلغ يدخل في باب الاستهلاك غير الضروري.
فهذه الوضعية التجارية ومن خلال هذا التحليل المبسط للميزان التجاري في جانب الاستيراد، يتضح جليا المأزق الذي يوجد فيه أصحاب القرار الإقتصادي في الجزائر من أجل خلق فرص عمل حتى وإن كانت في غالبيتها غير دائمة، بالاعتماد أساسا على الانفاق العمومي والذي أدى إلى تضييع الفرصة الزمنية من أجل تحقيق النقلة النوعية في الاقتصاد، والمقدرة بأكثر من 10 سنوات.
ومن أجل كسر قيد الاستيراد المكثف المبذر لثروات المجتمع غير قابلة للتجديد والمكلفة جدا للخزينة العمومية، تفطن أصحاب القرار الإقتصادي في البلاد أخيرا إلى ضرورة الترشيد في النفقات ومنه التخلي كلية بعد 2014 على هذا النهج المسرف في الانفاق العمومي، ومنه التخلي على البرامج التنموية لدعم النمو مما يؤدي إلى الوقوع في فخ دولة غنية وشعب فقير ومنه حدوث أزمة اجتماعية متفجرة في المدى القصير.
إن مختلف مدخلات الصناعة والفلاحة والخدمات والتجارة من السلع النهائية ونصف المصنعة والخامة مصدرها السوق الخارجي، مما يجعل من الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل مخيف بالتضخم الخارجي الذي يفقد المنتجات الجزائرية تنافسيتها من جهة، ومن جهة أخرى فإن أي توجه نحو تشجيع الإنتاج المحلي يدفع إلى الرفع في فاتورة الإستيراد، ومنه فإن الاقتصاد الجزائري دخل في حلقة من التبعية للسوق الخارجية يصعب تكسيرها بالتوجه نحو تصدير منتجات وطنية خارج المحروقات، على الرغم مما قد تبدوا عليه أي سياسة اقتصادية رشيدة في الظاهر من خلال دعم الانتاج الوطني. ولعل تجربة البرازيل خير مثال للدارسين، فالأمر المهم من أجل التخلص من هذه الحتمية الميؤوسة، يقتضي إعتماد رؤية شاملة وخبيرة تجمع بين السياسي و الإقتصادي والاجتماعي والتربوي، وهذا الأمر غائب عن ذهن الدولة والمجتمع المدني وبخاصة الأحزاب السياسية الراهنة.
إن أكبر تحدي يواجهه المجتمع الجزائري يكمن في القدرة المالية المتراجعة في أفق 2018 أي بعد 7 سنوات، بالنظر إلى عدم قدرة الاقتصاد الجزائري من التخلص من التبعية الكلية للريع النفطي والغازي رغم الفرص المتاحة، وبالأخص الفرصة الزمنية والمالية، فلقد استغلت هذه البحبوحة المالية الحالية في تشجيع الاستهلاك الداخلي، معتقدين بأن اتساع السوق الداخلي في الجزائر يشجع آليا في تحفيز الاستثمار بكل أنواعه وبالأخص الاستثمار الأجنبي، غير أن حتمية سوء التسيير والرداءة المتفشية في أوصال الإدارة العمومية يعتبر تشجيع الاستيراد المكثف على حساب الانتاج الوطني، مما أوقع في حياة المجتمع فسادا ورشوة أفقدت المستثمرين الشعور بالثقة والأمان في الاقتصاد الجزائري، وأوجدت ميلا طبيعيا لهروب رؤوس الأموال من البلاد إلى الخارج، وهذا النزيف للعملة الصعبة يقابل الاستيراد.
فما فشلنا في تحقيقه من وضع أسس اقتصادية للانطلاقة في أكثر من عشرية كاملة من البحبوحة، هل تسعنا 7 سنوات عجاف على تحقيقه؟
للعلم أن كل الدراسات تؤكد حقيقة علمية مفادها أن مداخيل الجزائر من تصدير الغاز الطبيعي، والتي تمثل % 50 من إجمالي المداخيل بالعملة الصعبة، تعرف انتكاسة مزدوجة في ظل توقف نمو الكمية المنتجة، والمتمثلة في تراجع حصة الجزائر في صادرات الغاز الدولية بفعل ارتفاع المنافسة الدولية من خلال العلاقة سعر/نوعية، مما أثر سلبا على حجم الصادرات، ومن جهة أخرى يعرف الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي نموا سنويا يعادل % 08 مما يعني بالضرورة أن الصادرات الجزائرية من الغاز ستعرف تراجعا سنويا يقدر بحوالي %10 من المداخيل كل سنة.
إن حصة الغاز في الصادرات ستتآكل تدريجيا إلى النفاد، إذا استمرت وتيرة الأوضاع على ما هي عليه، في ظرف عشر سنوات فقط. أما البترول فسيلقى نفس المصير خلال عشرية من الزمن، فباستمرار وتيرة الانتاج والتصدير الحالية فإن الاحتياطي آيل إلى النضوب والزوال في عشر سنوات، فلا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقول بصوت مرتفع أن المخاطر تتهدد في أفق لا يتعدى سنة 2020، فالفطنة واجبة والمسؤولية عامة.
لقد فشلت كل السياسات الإقتصادية والمالية في الرفع من الحد الأدنى، وبلوغ قاعدة كافية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من الدعم المالي الضخم ظاهريا لهذه المؤسسات والتي تمثل القاعدة المحورية والأساسية لخلق الثروة الحقيقية. فلقد بذرت الجزائر الأموال الكبيرة، باعتماد الدعم المالي والجبائي، لتشجيع هذه المؤسسات باعتبارها الضامن الأول للخروج من ضائقة التبعية للمحروقات وتقليص البطالة، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال، نظرا لعدم فهم أصحاب السياسة الإقتصادية في البلاد متطلبات التسيير ومقتضيات التنافسية، وذلك لارتباط فكرة أن المال والتمويل يضمن الانطلاقة القوية والسريعة للاستثمار، و الواقع يؤكد أن المال لا يصنع الرجال بل العكس هو الصحيح. فرغم أولوية الاهتمام بهذا القطاع وتخصيص وزارة كاملة لتسند المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن فلسفة المقاولة والمؤسسات الإقتصادية غائبة عن الإداريين الذين لا يهمهم إصلاح وضعية المؤسسات، باعتبارها مؤسسات خاصة سيجني أصحابها الأموال الكبيرة بينما هم ليسوا إلا موظفين عموميين أجراء. فطيلة سنوات من الرداءة والفساد، لم تبقى داخل كيانات الدولة الإدارية، والمفترض أن تكون داعمة ومساندة للاقتصاد الحقيقي، أي كفاءات وخبرات فكرية ومتخصصة نتيجة التهميش والاحتقار. فما فائدة وزارة كاملة تستهلك ميزانية التسيير والتجهيز الضخمة، بينما نتائجها السنوية في خلق المؤسسات لم تعرف تقدما يذكر؟.
فالأولى تكليف وزارة المالية بمهام الدعم المالي والجبائي بدلا من خلق وزارة غير ذات جدوى حقيقية في الميدان، اللهم إلا لإظهار مدى الاهتمام بهذه المؤسسات المهمة من طرف الحكومة، لوعيها بمحورية دورها في عملية الإصلاح الحقيقي للأوضاع الإقتصادية للبلاد، لكنها تقر بالعجز النابع والمتجذر في أوصال الإدارة العمومية قبل الحكومة – فالحكومة محكومة بالإدارة، فعجز الأخيرة ينعكس سلبا على الأولى.
لم تستطيع مختلف الحكومات الجزائرية على مدار سنين طويلة من توجيه ومراقبة السيولة النقدية داخل الاقتصاد الوطني، والسبب يعود إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية والبنكية في الجزائر نتيجة عدم فعاليتها وبطء في تعاملاتها، هذه الوضعية دفعت بأصحاب الأموال إلى الإحجام على الادخار فيها، وتفضيل تكديسها في المنازل ليسهل عليهم تداولها في الوقت المناسب دون أي تأخر. كما أن وقوع بعض الأخطاء بل والسرقات من حسابات الزبائن يجعلها بعيدة عن أن تكون ملاذا آمنا لأموال الأفراد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فشل هذه المؤسسات في طمأنة الزبائن وجذبهم للادخار فيها راجع لسوء التسيير فيها وعدم تحسين الخدمات المقدمة للزبائن. فالعمل التحسيسي والإشهاري لم يرقى إلى درجة كسب الثقة والشعور بالأمان لدى المدخرين. بالإضافة إلى الشعور بالشك في المؤسسات البنكية والمالية، تعرف التعاملات البنكية الربوية رفضا شعبيا واسعا باعتبار الربا من أكبر المحرمات في الإسلام، وأن أي تعامل مع البنوك حتى وإن كان بغير الربا فهو حرام لما يمثله من تعاون على الإثم والعدوان المحرم شرعا.
فرغم هذا لم تحاول الحكومة تشجيع البنوك والمصارف الاسلامية بالرغم من انتشارها في البلدان الغربية والتي كانت رائدة لما يمثل تعبئة الأموال وتوجيهها للاستثمار من تحد أساسي للاقتصاد، إلا أن القائمين على الحكومات المتعاقبة عملت بشكل رئيسي على تضييق مجال هذا النشاط، وإجبار الناس على الكفر بالاقتصاد الاسلامي والإيمان بالربا حتى وإن تطلب الأمر التضحية بأكثر من نصف الكتلة النقدية خارج التعاملات البنكية، وبالتالي خارج مجال الاستثمار الحقيقي والرسمي. فهذا السلوك غير الوطني والجاهل دفع إلى تضخيم حصة السوق غير الرسمي وغير المراقب والذي يعتبر خارج نطاق سيطرة الحكومة، وملاذا آمنا لكل الاموال غير الشرعية من أجل تبيضها، فأين السياسة المالية والنقدية الرشيدة. أما السياسة الاستثمارية فهي غير واضحة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire